FAQs

​1. رفع طلب إلى اللجنة المشكلة بموجب القرار للنظر في مدى ارتباط المشروع بالشأن الاقتصادي وأهميته للمستثمر الأجنبي.

2. في حال موافقة اللجنة على الطلب، تقوم الجهة بتزويد شعبة الترجمة الرسمية بنسخة من المشروع وأي​ وثائق متعلقة به بما في ذلك النسخ المترجمة منه (إن وجدت) لتتولى الشعبة ترجمته.

​​شعبة الترجمة الرسمية.

​​60 يوما من تاريخ ورود مشروع النظام والوثائق اللازمة إلى شعبة الترجمة الرسمية.

​​على الجهات الحكومية نشر ترجمة مشروعات الأنظمة بالتزامن قدر الإمكان مع نشر النسخة العربية وذلك لمدة لا تقل عن 30 يوما.

​​على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع أراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع).

​​هي كافة الوثائق الصادرة من الجهات الحكومية التي تحتوي على قواعد قانونية ملزمة للمعنيين والمخاطبين بأحكامها ومنها: اللوائح التنفيذية والتنظيمية والإجرائية، والقواعد والضوابط والاشتراطات، والقرارات والتعاميم، والأدلة والأطر التنظيمية والإجرائية.

​الجهات الحكومية هي المسؤولة عن ترجمة الوثائق النظامية الصادرة منها على أن تستعين بالدليل الاسترشادي الوارد من شعبة الترجمة الرسمية والمتاح على الرابط التالي: https://www.boe.gov.sa/ar/Translation/Pages/OTD_FORMS.aspx​

​​تترجم الجهات الحكومية ما يصدر منها بعد تاريخ القرار من وثائق نظامية وتعديلاتها إلى اللغة الإنجليزية خلال 60 يوما من تاريخ صدورها، كما عليها أن تترجم ما سبق وان صدر منها قبل تاريخ القرار خلال سنة من تاريخه.

​1. تحديد الوثيقة النظامية التي تنطبق عليها المعايير الواردة في القرار. 

2. رفع طلب إلى اللجنة بشأنها. 

3. عند موافقة اللجنة وإبلاغ الجهة الحكومية بذلك، تتم مراجعة الترجمة في الجهة الحكومية من مختصين في مجال القانون وفي موضوع الوثيقة النظامية وفي مجال اللغة الإنجليزية والترجمة ممن يمتلكون الخبرة والتأهيل المناسبين. 

4. إحالة الوثيقة إلى شعبة الترجمة الرسمية لمراجعتها واعتمادها. 

5. ​نشر الوثيقة المترجمة المعتمدة بعد ورودها من شعبة الترجمة الرسمية على موقع الجهة الإلكتروني وموقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

​​على موقع الجهة الإلكتروني وموقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

نص القرار على ترجمة الوثائق النظامية إلى اللغة الإنجليزية فقط وذلك لغرض توفيرها للمستثمر الأجنبي.

هي لجنة شكلت بموجب القرار برئاسة شعبة الترجمة الرسمية، وتضم في عضويتها ممثل من وزارة الاستثمار وممثل من المركز الوطني للتنافسية.

​​شعبة الترجمة الرسمية.

​​على الشعبة أن تترجم الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تصدر من مجلس الوزراء بعد تاريخ القرار خلال 120 يوما من تاريخ صدورها، وأن تترجم ما صدر من مجلس الوزراء قبل تاريخ القرار خلال سنتين من تاريخه.

​النظر في الطلبات الواردة إليها من الجهات الحكومية (طلبات ترجمة مشروعات الأنظمة وطلبات مراجعة ترجمة الوثائق النظامية) والموافقة على ما يتصل منها بالشؤون الاقتصادية ويهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر، وإبلاغ الجهة الطالبة بذلك تمهيدا لإحالتها إلى شعبة الترجمة الرسمية لترجمتها أو لمراجعة ترجمتها، بحسب الحال، قبل إعادتها إلى الجهة الطالبة ليتم نشرها. أما فيما يتعلق بالطلبات التي لا تتصل بالشؤون الاقتصادية ولا تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر فتبلغ اللجنة الجهة الطالبة بأنه لا يتطلب​ ترجمتها أو مراجعة ترجمتها من الشعبة.

​​60 يوما من تاريخ ورود الطلب إليها.

​هو وثيقة أعدتها شعبة الترجمة الرسمية بالتنسيق مع هيئة الأدب والنشر والترجمة تشتمل على مجموعة من المعايير بالإضافة إلى  ضوابط الترجمة المعتمدة والمنهجيات والأساليب والمصطلحات المرتبطة بهذا الشأن. ويمكن الوصول إلى الدليل الاسترشادي​  من خلال الرابط التالي: https://www.boe.gov.sa/ar/Translation/Pages/OTD_FORMS.aspx

​​أن تستعين به الجهات الحكومية في ترجمة وثائقها النظامية.​